قضية استعجالية ضد سامي الفهري



تنظر الدائرة الإستعجالية قريبا في قضية استعجالية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد سامي الفهري  معترضا على إذن مكتوب قام بموجبه سامي الفهري وعن طريق مؤتمن عدلي بسحب 100 ألف دينار من أحد البنوك بتعلة شراء دواء. وبرر المكلف العام إعتراضه أن سامي الفهري أملاكه تمت مصادرتها وأنه محل تتبع لدى التحقيق.








توقف حركة اللُّود في قرقنة بسبب احتجاجات



علمنا أن حركة لود قرقنة قد توقّفت هذا الصباح السبت 15 أكتوبر 2011، و تتمثّل صورة الحدث أن عددا من البحارة القراقنة شكّلوا حاجزا لمنع لود1 و لود 2 من الوصول إلى  ميناء سيدي يوسف بقرقنة ،، و ذلك في إطار إعتصام إحتجاجي على خلفية حجز سفينة صيد في ميناء جربة تابع لأحد المواطنين من قرقنة . و الجهود متواصلة لإيجاد حلّ خاصة وأنّ عدد من المسافرين في اتجاه قرقنة وفي اتجاه صفاقس أيضا بقوا عالقين في البحر


" إقرأ المزيد ... " -

غريب جدّا 1600 حالة ولادة سنوياً في تونس خارج مؤسسة الزواج




تؤكد الاحصائيات الرسمية ان عدد الولادات خارج مؤسسة الزواج في تونس تتراوح بين 1200 و 1600 حالة سنويا أي بمعدل ما بين 3 و 4 مواليد في اليوم الواحد، غير ان الملاحظين يعتقدون ان الرقم الحقيقي قد يكون اكثر بذلك بكثير خصوصا أن بعض الامهات ينجبن بعيدا عن المصحات والمستشفيات الحكومية التي تتولى عملية الرصد والتسجيل ، كما أن منهن من يسعين الى التخلص من المولود سواء بالاهمال المتعمد في حدائق المؤسسات الصحية او امام المساجد ، او بمنحه مباشرة الى اسر محرومة من الانجاب ، او بالقتل ، حيث ما انفكت المحاكم التونسية تنظر في قضايا قتل المواليد الذين يتم العثور على جثثهم 
وتدعو جمعيات تونسية وفي مقدمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى ضرورة رفع الغبن عن الامهات العازبات والاعتراف بهن وبحقوقهن الكاملة في صلب المجتمع، في حين يعبر المراقبون عن خشيتهم من ازدياد الظاهرة بسبب العنوسة والعزوف عن الشباب والتحرر الاجتماعي وارتفاع معدل استقلال الفتيات عن اسرهن واختيار بعضهن السكن بعيدا عن الرقابة الاسرية
الفقر والامية
وتقول الاحصائيات الرسمية ان 72 بالمئة من الامهات العازبات في تونس يعانين من البطالة المزمنة او همن يعملن بصفة عرضية او موسمية وخاصة كعاملات نظافة او معينات منزليات حيث يقعن فريسة سهلة للوعود الزائفة من قبل الجنس الآخر
كما ان 33 بالمئة منهن اميات و 83 بالمئة لم يتجاوزن التعليم الاساسي اي انهن جاهلات بالثقافة الجنسية والانجابية وعادة ما لا يتفطنّ الى الحمل الا في مرحلة متأخرة ، وترى الاخصائية الاجتماعية رحيمة الرويسي ان عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية تقف وراء الظاهرة، حسب دراسة اعدتها للبحث في قضية الامهات العازبات، وتضيف ان تدني المستوى التعليمي للفتاة عامل اساسي في انتشار الظاهرة الى الفقر والعوز وغياب الحوار والتواصل بين افراد الاسرة الواحدة
60 بالمئة
وأثبتت احدى الدراسات المتخصصة ان 8ر48 بالمئة من الأمهات العازبات يشتغلن عاملات منازل ويقمن لدى هذه العائلات في حين بينت ان 40 بالمائة منهن عاطلات عن العمل. وخلصت الدراسة الميدانية الى ان 60 بالمائة من الأمهات العازبات لم تعلم عائلاتهن بحملهن في حين ان 40 بالمائة سمعت عائلاتهن بحملهن وولادتهن غير انها تشترط على الأم العزباء التخلص من جنينها
جمعية وقوانين
وكانت تونس قد اسست جمعية امل للعائلة والطفل التي تسعى الى احتضان الامهات العازبات الفقيرات في سكن لائق اضافة الى توفير الرعاية الصحية والنفسية خصوصا للامهات العازبات اللواتي تتبرأ منهن اسرهن ومساعدتهن على رفع دعاوى قضائية لملاحقة الاب البيولوجي من اجل ضمان النسب للمولود
وكان التشريع التونسي قد اصدر في العام 1998 قانونا يتعلق بإسناد اسم عائلي للاطفال مجهولي النسب، مما يعطي الأم الحق في امكانية اثبات نسب المولود خارج اطار الزواج من خلال اعتماد التحليل الجيني في حالة نكران الاب
كما ان القانون التونسي سمح للاب المتزوج من ان يمنح اسمه لمولوده من امرأة اخرى دون اية ملاحقة قانونية رغم ان مجلة الاحوال الشخصية التونسية تمنع تعدد الزوجات منذ العام 1956 غير ان المولود في هذه الحالة لا يحصل قانونيا على نصيبه من الميراث
وفي العام 2003 صدر قانون جديد يسمح بإسناد اسم عائلي مستعار يكون متداولا في تونس للأطفال الناتجين عن زنى المحارم أو الاطفال الذين تجهل امهاتهم هويات آبائهم ، على الا يكون الاسم لأحد الاعلام وألا يطابق الاسم الثلاثي اسم شخص موجود فعلا




خلع بلدية بقلب مدينة صفاقس والسطو على محاصيل الحالة المدنية



تعرّضت إحدى بلديات الحالة المدنية بصفاقس مساء أمس الخميس 13 أكتوبر إلى عملية سطو بعد خلعها من طرف مجهولين والإستيلاء على مبلغ مالي يناهز المائة دينار هو جملة ما كانت تضمه كاسة البلدية، ولئن كان المبلغ المسروق ليس هاما إلاّ أنّ عملية إقتحام هذه المنشأة في حدّ ذاته وبهذه السهولة يعدّ عملا خطيرا ، فبإمكان أي كان إذن أن يخلع ويقتحم ويُفسد ما يشاء من الملفات والوثائق وعندها تكون الخسائر أكبر والله أعلم ما الّذي يمكن وقتها إسترجاعه أو ضياعه إلى الأبد، هذا وقد علمنا بأنّ تحقيقا قد فُتح في الغرض وشمل أيضا الحارس المفترض لهذه البلدية عسى أن يتم القبض على الجناة في أسرع وقت ممكن مع دعوتنا إلى تشديد الرقابة على مثل هذه المؤسسات  بتركيز منظومات إنذار وأجهزة مراقبة كما هو حاصل في عديد المؤسسات المالية والبنكية وعدم الإعتماد على حارس هنا أو هناك أثبتت التجارب في أحيان كثيرة أنّ حضورهم كغيابهم .. لا يمنع في النهاية وقوع الجريمة علما وأنّ معطيات موقع الصحفيين بصفاقس تُفيد بالحصول على خيط رفيع يُمكن أن يدّل الشرطة على اللّص في أقرب وقت ممكن



" إقرأ المزيد ... " -


هي ظاهرة نخرت المشهد العمراني بصفاقس حدّ النخاع وبتنا معها نتساءل هل أصبحنا مع الثورة نستعيد قوة القانون أم قانون القوة ومنطق التهديد والوعيد وتجاوز كل الخطوط الحمراء وفي أحيان كثيرة بمباركة هذا المسؤول أو ذاك بدعوى الخوف على حياته ، وبمنطق أخطى راسي وإضرب ، من ذلك ما شهدته منطقة القصاص بطريق منزل شاكر كلم 4 حيث تواردت علينا منذ يوم امس عشرات المكالمات من مواطنين يستنكرون قيام أحدهم بالشروع في بناء نصبة بالآجر على الرصيف تمسح قرابة الـ 20 متر مربعا ، في منظر مفزع وقبيح ، وقد أكّد لنا بعض هؤلاء المواطنين أنّهم قاموا بالاتصال بالمصالح البلدية لإتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف هذه الجريمة خاصة وأنّ صاحب النصبة قام بإقتلاع نخلة من الرصيف حتى لا تغطي نصبته المفترضة، وقد كانت إجابة المسؤولين البلدية صاعقة حسب رواية المواطنين فقد تمّ إعلامهم بأنّ صاحب النصبة هددهم بالقتل إذا لم يوافقوا على مطلبه ذاك وأنهم غير مستعدين لتحمّل مخاطر رفض ذلك المطلب، وهو بالطبع تعليق لا يستحق لأي تعليق ، على كل المواطنون الّذين سدّت المنافذ أمامهم إتّصلوا بنا راجين إبلاغ أصواتهم لمن لا يخاف مثل هؤلاء المنحرفين من رجال الأمن والجيش الوطني لإيقاف أشغال هذه المهزلة ، خاصة وقد علمنا بأنّ صاحبها قد شارف على الإنتهاء من بناءها في ظرف يومين بعد أن نصحه أحد المسؤولين البلديين بذلك حتى تصبح النصبة واقعا لا يستطيع احد تغييره أو إزالته، علما بأنّ المساحة المبتنى عليها هي ملك للدولة ومسجلة في دفتر خانة منذ أوائل هذا القرن ولا ندري بأيّ حق سمح المسؤولون البلدييون لأنفسهم بالتصرف فيها بهذا الشكل المخالف للذوق والقانون، ونحن إذا نطالب السلطات الأمنية بالتدخل العاجل فإنّنا ايضا نطالب بالتتبع القضائي لكل مسؤول بلدي ثبت تورطه في الموافقة ولو بالصمت على قيام مثل هذه الفقاعات السامة في تونس ما بعد الثورة مهما كانت تعلاّته ، ولكل مسؤول نقول إمّا أن تعمل بصدق وتفان وتكون في مستوى المسؤولية المناطة بعهدتك ولا تخاف في الحق والقانون لومة لائم ، وإلاّ شد دارك فذلك افضل لنا وللوطن ولمن كانوا أمثالك