قالت مصادر حقوقية أن السلط القضائية فتحت أخيرا ملف القروض الممنوحة دون ضمانات من طرف بعض البنوك التونسية وهو أحد أكبر الملفات المالية التي يفتحها القضاء التونسي بعد الثورة لتحديد حجم الفساد المالي داخل بعض المؤسسات البنكية إبان فترة الحكم البائد والكشف عن التلاعبات الحاصلة لتمتيع بعض المقربين من المخلوع وخاصة من أصهاره بامتيازات مالية كبرى اهمها الحصول على قروض دون ضمانات أو فسخ ديون |
الملف وذلك مباشرة بعد أن يختتم الخبراء المكلفون بفحص الملفات وتدقيقها مهامهم
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire