وزارة الفلاحة توفّر 900 ألف أضحية

من المنتظر أن توفر وزارة الفلاحة هذه السنة 900 الف أضحية , حسب ما اكده الحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية. وأفاد الديماسي خلال لقاء اعلامي عقد امس بمقر وزارة التجارة والسياحة ان عدد الأضاحي هذه السنة سيفوق بقليل رؤوس الضأن التي توفرت السنة الفارطة والتي قدرت بـ 830 ألف أضحية علما وان العدد المتوفر هذه السنة قابل للزيادة وفقا لحاجيات المواطن. مضيفا ان اسعار البيع حددت بين 6 و7 دنانير للكلغ الواحد من العلوش الحي

كما اشار الديماسي الى ان وزارة التجارة على استعداد للتنسيق مع فاعلين اقتصاديين تونسيين لتوريد الاضاحي من اوروبا الى الليبين اذا تلقوا طلبات من الجانب الليبي في هذا الشأن اسباب ازمة الحليب أمّا بالنسبة لحالة تزويد السوق بالحليب والتشكيات الصادرة عن المواطن بشان النقص في هذه المادة, ارجع الديماسي النقص الحاصل الى انخفاض الإنتاج في الفترة الراهنة ورغم ذلك تم الترفيع في معدل الاستهلاك اليومي للحليب بـ400 ألف لتر وكذلك تم الترفيع في كميات الحليب المخصصة للشراب ليبلغ مليون و620 ألف لتر بالنسبة للاستهلاك اليومي مقابل مليون و200 ألف لتر من الكميات المخصصة لحليب الشراب اليومي. ويعود النقص الحاصل حسب مدير عام التجارة الداخلية في كميات الحليب الى عوامل عديدة أبرزها استغلال البعض من التجار الظرف الليبي وتصدير كميات من الحليب دون حصولهم على رخص واستدعى الأمر التفكير في استغلال كميات من المخزون "الفني" للحليب المقدر حاليا بـ 13 مليون لتر إضافة الى الاستعداد لتوريد نحو 3 مليون لتر من الحليب بعد توقف وحدة إنتاج في إحدى الجهات نتيجة مطالب أهل الجهة بالشغل. وقد أدى توقف الوحدة لأسبوع كامل الى انعكاسات سلبية على عمليات الإنتاج والتوزيع وذكرّ الديماسي بأنه في وقت سابق اضطر عدد من منتجي الحليب الى سكبه في الأودية نتيجة فائض الإنتاج الذي كان حاصلا خروقات ومن جانبه اعتبر فتحي فضلي مدير الأبحاث الاقتصادية ان السوق الليبية هي امتداد للسوق التونسية وهي لا تمثل إشكالا في حال كانت عمليات التصدير قانونية وتخضع الى تراخيص المراقبة وعلى مستوى عمل المراقبة الاقتصادية أكد فضلي انه تبين لفرق المراقبة وجود خروقات وعدم احترام لمسالك التوزيع, كما تم تسجيل 6 مخالفات على مستوى تونس الكبرى من السبت الى الاثنين الفارط مخالفة واحدة خاصة بتزويد الاسمنت وخمس مخالفات على مستوى التزويد بالحليب وعلى هذا الأساس أكد فضلي بأنه تم الاتفاق بين كل من وزارة التجارة والسياحة والديوانة التونسية والأمن والجيش الوطني على مراقبة الحدود التونسية للتصدي لعمليات تهريب المواد الأساسية في اتجاه ليبيا.. كما قامت المراقبة الاقتصادية بتشكيل 18 فريقا مختصا للتصدي لهذه الظواهر يتدخلون بصفة جماعية حسب القطاع والجهة وأفاد فضلي بان مؤشر الأسعار شهد خلال التسعة أشهر من السنة الجارية تطورا حيث سجل نسبة انزلاق بـ0,6 بالمائة مقابل 0,3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية حصيلة التجارة الخارجية وفيما يتعلق بالنتائج الأولية للتجارة الخارجية خلال التسعة اشهرالأولى من السنة الجارية فقد استقرت نسبة نمو الصادرات في حدود 9.3 بالمائة.. أما على مستوى الواردات فقد سجلت زيادة بـ 4.9 بالمائة, كما تراجع العجز التجاري بـ 6.9 بالمائة

 

" إقرأ المزيد ... " -

القبض على عقيد بالاستخبارات الليبية تسلل خلسة إلى تونس منذ شهر ويتجول بهوية مزيفة

علم من مصادر رفيعة المستوى أن وحدات منطقة الأمن الوطني بقبلي تمكنت مساء أمس الأول من القبض على مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات الليبية في عهد الطاغية معمر القذافي برتبة عقيد بعد اجتيازه الحدود البرية التونسية الليبية خلسة من نحو أربعة أسابيع بمساعدة من بعض المهربين وتسوغه لمنزل بمدينة دوز يقع بمكان منعزل نسبيا

وقد قام المحققون بإذن من النيابة العمومية بتفتيش المنزل بحثا عن آلات حربية ونارية قد يكون العقيد هربها معه من ليبيا ولكنهم لم يعثروا على أي شيء من شانه المس بالأمن العام للبلاد، وحسب ذات المصدر فإن العقيد بالاستخبارات الليبية الموقوف على ذمة القضاء دخول للبلاد منذ أكثر من شهر خلسة برا وظل يقيم بالمنزل الذي تسوغه كامل النهار ولا يغادره إلا في ساعات الليل إضافة إلى استعماله لهوية مزيفة وعدم الامتثال لدورية أمنية أوقفته يوم الأربعاء الفارط بعد الشك في أمره " إقرأ المزيد ... " -

القضاء يفتح ملف القروض دون ضمانات وفسخ الديون

قالت مصادر حقوقية أن السلط القضائية فتحت أخيرا ملف القروض الممنوحة دون ضمانات من طرف بعض البنوك التونسية وهو أحد أكبر الملفات المالية التي يفتحها القضاء التونسي بعد الثورة لتحديد حجم الفساد المالي داخل بعض المؤسسات البنكية إبان فترة الحكم البائد والكشف عن التلاعبات الحاصلة لتمتيع بعض المقربين من المخلوع وخاصة من أصهاره بامتيازات مالية كبرى اهمها الحصول على قروض دون ضمانات أو فسخ ديون

إلى ذلك وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها  لدينا فإن أحد أبرز الملفات التي سيتم بحثها يتعلق بملف بنك على ملك الدولة الذي يضم ما لا يقل عن 260 بحثا تحقيقيا يتعلق برجال أعمال معروفين وعدد من أصهار المخلوع وأفراد عائلته ومقربين منه او من عائلته ومن المتوقع أن تشمل التحريات والاستنطاقات  والاستماعات إلى أكثر من 165 شخصا ستتم دعوتهم تباعا لدى قاضي التحقيق المكلف بالبحث في هذا 
الملف وذلك مباشرة بعد أن يختتم الخبراء المكلفون بفحص الملفات وتدقيقها مهامهم

" إقرأ المزيد ... " -

تطورات خطيرة في "قضية" الطالبة المنقبة وقرارات ثورية منتظرة

شهدت "قضية" الطالبة المنقبة التي تريد مزاولة دراستها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة صباح امس تطورات خطيرة تمس من حرمة الجامعة ومن هيبة التعليم العالي ببلادنا، إذ عمدت مجموعة يتراوح عددها بين الستة والسبعة انفار إلى اعتراض كاتب عام الكلية امام الاب الرئيسي حين كان يستعد للدخول بسيارته ثم التحقوا به إلى المأوى حيث جذبوه من العربة واعتدوا عليه بالعنف الشديد ومزقوا له جمازته، ولولا تدخل أربع عاملات وعونين بالإدارة وافتكوه منهم ونقلوه إلى الإدارة لحصل ما لا يحمد عقباه

قبل أن يقوم ما بين 170 إلى مائتي نفر حسب تصريحات عميد الكلية باجتياح الحرم الجامعي في حدود الساعة السابعة والربع ورفع لافتة تطالب بحق المنقبة في الدراسة وهددوا بطرد العميد، قبل أن يتدخل أعوان الحرس والجيش والشرطة ويسيطروا على الوضعوتأتي هذه الحادثة في إطار الضغط من قبل عشرات المتعاطفين مع الطالبة المنقبة على العميد والمجلس العلمي والإدارة والأساتذة والنقابة للتراجع عن قرار رفض تسجيل منقبة بالكلية ومن المنتظر ان تتخذ قرارات ثورية من وزير التعليم العالي لمنع ترسيم المنقبات في مختلف مؤسسات التعليم العالي، وكانت هذه الطالبة المنقبة رفضت الكشف عن وجهها والتعريف بهويتها، وبالتالي تم رفض ترسيمها  بهويتها، وبالتالي تم رفض ترسيمها

" إقرأ المزيد ... " -

إلغاء مشروع تهيئة ساحة الجمهورية بصفاقس والمطالبة بغلق مصنع السياب

عقدت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس يوم الخميس 06 أكتوبر 2011 بقصر البلدية برئاسة السيد محمد نجيب عبد المولى جلسة استثنائية تم خلالها المصادقة على إلغاء مشروع تهيئة ساحة الجمهورية الذي كان يندرج في إطار حصول بلدية صفاقس على العلامة المميّزة ” المدينة المنتزه ” وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 1.572 ألف دينار

ونظرا لمعارضة مختلف مكونات المجتمع المدني وخاصة منهم متساكني المنطقة بالإضافة إلى السلبيات التي يطرحها مبدأ تهيئة الساحة لما ستنجر عنها من مشاكل بيئية ومرورية واقتصادية بالمنطقة، صادق المجلس على إلغاء المشروع في صيغته الحالية نظرا لإهماله لمبدأ خلق مآوي سيارات كما أوصى بالتفكير في مشروع بديل يتماشى ومقترحات وانتظارات أهالي مدينة صفاقس، وفي هذا الإطار تعمل المصالح البلدية الفنية حاليا على إعداد مشروع تهيئة المنطقة بكلفة جملية تقدر بـ 1322 ألف دينار

من جهة أخرى، نظر المجلس البلدي في الوضعية العقارية لقطعة الأرض المقام عليها مركز تحويل النفايات بطينة ووافق على اقتناء جزء من هذه القطعة استنادا إلى المقاسمة المحررة من طرف عدلي إشهاد وذلك بعد تقييم سعر الأرض من طرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وفي ذات السياق، تم اقتراح بناء مراكز تحويل صغيرة في الدوائر البلدية تيسيرا لعملية رفع الفضلات

كما اتفق المجلس على رفع طلب تحيين قرار غلق مصنع السياب بصفاقس إلى وزارتي الصناعة والصحة العمومية للحد من المخاطر الصحية والبيئية التي عانت منها المدينة طيلة عقود من الزمن مع التوصية بإيجاد حلول اجتماعية توافقية مع كل الأطراف العاملة بالمصنع 

" إقرأ المزيد ... " -